<h2>رصد صاروخين باليستيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات، أمس، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. </div></p><p class='article-text'>وتثبت القوات الجوية الإماراتية وأنظمتها الدفاعية في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوة وطنية راسخة قادرة على حماية سماء الوطن والرد بكل حزم في صون أمنه واستقراره. </p>

جاهزية إماراتية تتعامل مع تهديدات طهران

الإمارات توقف التجارة والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت عدد 2 صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تهيب بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.</p>

الإمارات.. الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران وسقطا بحراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستغرق المكتب الإعلامي لحكومة دبي وقتاً طويلاً ليضع الأمور في نصابها؛ فقد نفى المكتب صحة الخبر الصادر عن وكالة «رويترز» للأنباء بشأن انفجارات وسط المدينة، مؤكداً أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. رد سريع، وحاسم، ولا لبس فيه، وهو بالضبط ما يُفترض أن تكون عليه إدارة الأزمات الإعلامية في إمارة تدير سمعتها العالمية بدقة متناهية كمكون رئيس من نموذجها الاقتصادي القائم على الثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إن هناك فارقاً جوهرياً وبوناً شاسعاً بين مؤسسة تبني قراراتها على الحقائق والتحقق، وأخرى تكتفي بإذن «شاهد عيان» مجهول لتطلق خبراً عاجلاً يهزّ صورة مدينة بأكملها أمام ملايين المتابعين حول العالم. هذا بالضبط ما كشفته حادثة «الدوي» المزعوم في وسط دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة التي أطلقها المكتب الإعلامي لم تكن نفياً عادياً، بل دعوة صريحة لإعادة النظر في آلية عمل وكالات الأنباء بأكمله؛ فقد دعا المكتب وسائل الإعلام والجمهور إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والتقارير الصحفية المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى؛ دبي لم تطلب من العالم أن يصدّقها فحسب، بل ذكّرته بأن هناك فرقاً بين الصحافة وبين نقل الهمس في الشارع كخبر عاجل. </div></p><p class='article-text'>وبعبارة أدق؛ فقد ذكّرت دبي وكالات الأنباء العالمية التي تدّعي المهنية والموضوعية والحياد أن الدقة في الخبر والتحقق من تفاصيله أهم كثيراً من السبق الصحفي والخبر العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من هذا أن البيانَ لم يتوقف عند حدود اللغة الدبلوماسية المعتادة فحسب، فقد أكد المكتب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة عن الإمارة، وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وهذه ليست لهجةَ جهةٍ تدافع عن نفسها بخجل، بل لهجةُ جهةٍ تدرك حجم الضرر الذي يمكن أن يُلحقه خبر ملفّق بمدينة تستقبل ملايين السياح والمستثمرين الذين يعتمدون على صورة الأمان التام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ماذا قدّمت «رويترز» كأساس لخبرها؟ نقلت الوكالة عن «شهود عيان» مبهمين ومجهولين ما قالت إنه سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي. لا مصدر أمني، لا تأكيد رسمي، لا تحقق من قبل صحفيي الوكالة الموجودين في دبي، ولا حتى محاولة تريث قبل النشر، مجرد إحساس سمعي لشخص أو أشخاص غير محددين، تحوّل خلال دقائق إلى «نبأ عاجل» يتناقله العالم.</div></p><p class='article-text'>في مدينة مكتظة بالمعالم الحيوية وحركة الطيران والمشاريع الإنشائية الضخمة، ألا يستحق أي «دوي» التحقق منه قبل ربطه بكلمة «انفجار» وإطلاقه على الملأ؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن وكالة بحجم «رويترز»، التي يُفترض أن تمتلك مكاتب وشبكة مراسلين ومصادر ميدانية في مدينة بأهمية دبي، اختارت أن تنشر بناءً على انطباع سمعي عابر، بدل انتظار تأكيد ولو أولي من مصدر رسمي واحد، بل ولم تكلف نفسها بإجراء ولو مكالمة واحدة مع أي جهة رسمية للتأكد من صحة المعلومة، كما تقتضي بدهيات المهنة الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وحين تُبنى الأخبار العاجلة في مناطق حساسة على هذا الأساس، فإن النتيجة الطبيعية هي بالضبط ما حدث: تصحيح علني ومهين من الجهة المعنية، أمام أنظار الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤسف أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تساؤلات حول سرعة النشر مقابل دقته في تغطيات المنطقة وعلى الأخص من قبل رويترز، لكنها بالتأكيد مرة تستحق التوقف: حين تتحدث المدينة بلغة الحقائق والإجراءات، بينما تتحدث الوكالة العالمية بلغة «قال أحدهم إنه سمع»، فإن الفارق في المصداقية يتحدث عن نفسه. </div></p>

تقرير « البيان »

دبي لا تتحدث إلا بالحقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة «رويترز» بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، وأكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5263641.jpg" alt="متحف المستقبل يستقبل زواره كالمعتاد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>متحف المستقبل يستقبل زواره كالمعتاد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي، وذلك وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تداولت فيه «رويترز» تلك المزاعم، سارت الحياة في الإمارة بصورة طبيعية، واستمرت الحركة في مختلف أنحاء المدينة دون أي تأثير، فيما تواصلت الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وفق المعتاد. كما أقيمت الفعاليات والأنشطة المجدولة في مواعيدها، واستقبلت المرافق الحيوية والزوار ورواد الأعمال بشكل اعتيادي، بما يعكس استقرار الأوضاع واستمرار وتيرة الحياة اليومية في الإمارة دون انقطاع.</div></p>

أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين تجاه ناشري الشائعات والأخبار المغلوطة

دبي تنفي صحة تقرير «رويترز» بشأن انفجارات وسط المدينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، وأكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. </div></p><p class='article-text'>وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحفية المغلوطة.</p>

المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي صحة التقرير الصادر عن "رويترز" بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات، ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي، كما يناقش المنتدى الذي يعقد تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، مجموعة من الموضوعات في توقيت بالغ الأهمية، وسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الوعي الوطني، وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، في كلمتها الافتتاحية، أن الإعلام الإماراتي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه مواكبة ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات وريادة في مختلف المجالات، مشددة على أن الدولة التي تتصدر عشرات المؤشرات العالمية تستحق إعلاماً استباقياً يصنع الحدث ولا يكتفي بردود الأفعال أو متابعة التطورات بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>صمام الأمان</p><p class='article-text'>وقالت، إن الحفاظ على دقة المعلومات ومواجهة الأخبار المغلوطة يمثلان أولوية قصوى، في ظل التدفق الهائل للمحتوى عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي يشكل جدار صد أمام الشائعات ومحاولات التضليل، ويؤدي دوراً وطنياً يتجاوز نقل الأخبار إلى حماية الوعي المجتمعي وصون المكتسبات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضافت، أن الإعلام الإماراتي أثبت خلال مختلف التحديات والأزمات أنه لم يكن مجرد ناقل للأحداث، بل شريكاً فاعلاً في إدارتها، من خلال تقديم المعلومات الموثوقة وتعزيز الثقة لدى الجمهور، مستذكرة شعار «حضنتك باسم الله يا وطن» الذي جسّد التلاحم بين الإعلام والوطن خلال المراحل الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية نجحت في التصدي لموجات واسعة من المعلومات المضللة، وتمكنت من تفكيك وتفنيد محتوى مضلل حصد مئات الملايين من المشاهدات، وذلك عبر الاعتماد على الحقائق والبيانات الموثوقة والمهنية العالية في التحقق من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإعلام الإماراتي يتحرك اليوم كمنظومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الإعلام في حماية المجتمع وتعزيز استقراره، لافتة إلى أن مواجهة الشائعات لا تتم بالشعارات، وإنما بالحقائق والشفافية والمصداقية.</p><p class='article-text'>خطوط حمراء</p><p class='article-text'>وقالت إن هناك ثوابت وطنية تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها، وفي مقدمتها أمن الوطن واستقراره ووحدته، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي سيظل وفياً لرسالته الوطنية، وأن العاملين فيه يجسدون معاني الشرف والمسؤولية والالتزام، ويواصلون أداء دورهم كجنود في خدمة الوطن والدفاع عن منجزاته وصورته المشرقة أمام العالم.</p>

مريم الملا: الدولة التي تتصدر عشرات المؤشرات العالمية تستحق إعلاماً استباقياً يصنع الحدث ولا يكتفي بردود الأفعال

برعاية أحمد بن محمد.. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق في دورته الـ 11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر»

<p class='article-text'>تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى قوة طاغية تتجاوز حدود الترفيه والتواصل، لتصبح فضاءً واسعاً يختلط فيه المفيد بالضار، والمعرفة بالمعلومات المضللة، والوقت القصير بالساعات المهدرة. نحن الكبار في السن نخشى على أنفسنا من هذا العالم الرقمي المتضخم، رغم خبرتنا ونضجنا وقدرتنا على التمييز. بدأتُ شخصياً علاقتي بهذه المنصات من باب العمل، لمتابعة الأخبار والمستجدات أولاً بأول، ثم مع الوقت ومع تدفق المحتوى الذي لا ينقطع، تحولت إلى وسيلة ترفيه أيضاً. ومع تعدد المنصات وتنوعها وبلوغ مستخدميها المليارات، أصبحت أشبه بـ”وحش ناعم” يبتسم في الواجهة لكنه يخفي في جوفه تأثيرات نفسية وسلوكية عميقة. كثيراً ما وجدت نفسي غير قادر على احتمالها؛ فما إن أفتح إحداها حتى تجرفني خوارزمياتها إلى المزيد، مدفوعاً بالفضول البشري، ليمتد الوقت إلى ما لا نهاية. وليس الوقت المهدر هو الخسارة الوحيدة، فهناك أيضاً المؤثرات العقلية والنفسية، من المعلومات المغلوطة إلى الصور الخادشة واللغة الفاحشة، وكلها عناصر لا يمكن اعتبارها مفيدة أو آمنة.</p><p class='article-text'>وإذا كان الكبار قادرين – ولو بصعوبة – على حماية أنفسهم والتحكم فيما يشاهدونه، فإن الأمر يصبح شبه مستحيل بالنسبة للأطفال والفتية الذين هم في سن النمو والتعلم، والذين لا يملكون أدوات التمييز ولا القدرة على مقاومة الإغراءات الرقمية المصممة بعناية لجذبهم. من هنا تبرز أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، ومنح المنصات مهلة اثني عشر شهراً لتطبيقه. هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً، فهو في جوهره سياسة حماية اجتماعية وأخلاقية، تعيد الاعتبار لدور الدولة والأسرة في زمن أصبحت فيه الخوارزميات أقوى من أي مربٍّ أو معلم.</p><p class='article-text'>العالم كله يواجه المشكلة نفسها، وقد سارعت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة. ففي الولايات المتحدة، فرضت ولايات مثل يوتا وأركنساس قوانين تمنع فتح حسابات لمن هم دون السادسة عشرة دون موافقة الوالدين، وتُلزم الشركات بالتحقق من العمر. وفي الاتحاد الأوروبي، فرضت اللائحة العامة لحماية البيانات قيوداً صارمة على جمع بيانات الأطفال، ما دفع المنصات إلى تقييد وصولهم. أما بريطانيا، فقد أصدرت “قانون الأمان على الإنترنت” الذي يلزم المنصات بحماية القاصرين من المحتوى الضار ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة للمحاسبة. وفي كوريا الجنوبية، فُرضت قيود على الألعاب الإلكترونية ليلاً لمن هم دون السادسة عشرة، وعلى استخدام المنصات داخل المدارس. وفي فرنسا، يجري العمل على قانون يمنع السوشيال ميديا لمن هم دون الخامسة عشرة إلا بموافقة الوالدين، مع تشديد على التحقق من العمر. هذه التجارب تؤكد أن العالم يتجه نحو حماية الأطفال من الفوضى الرقمية، وأن القرار الإماراتي يأتي في سياق عالمي متقدم، لكنه يتميز بوضوحه وحزمه وواقعيته.</p><p class='article-text'>فالقرار الإماراتي لا يكتفي بالتوصيات أو الإرشادات، بل يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدّم مصلحة الطفل على مصالح الشركات، ويمنح المنصات مهلة كافية لتطوير أدوات التحقق من العمر، ويمنح الأسر سنداً قانونياً وأخلاقياً لحماية أبنائهم. كما ينسجم القرار مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متقدم، لكن ليس على حساب الطفولة ولا على حساب الصحة النفسية للأجيال القادمة. إنه قرار يعيد التوازن بين التكنولوجيا والإنسان، وبين حرية الوصول وحق الحماية، وبين ما تريده الشركات وما يحتاجه الأطفال.</p><p class='article-text'>إن حماية الأطفال من التلوث الرقمي ليست ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي. والقرار الأخير خطوة جريئة في زمن يحتاج إلى جرأة، ورسالة واضحة بأن الطفولة خط أحمر لا يجوز المساس به. إنه استثمار في المستقبل، وضمانة لنمو جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي، لا أن يكون ضحية لها. وفي عالم تتسابق فيه الدول لحماية أطفالها من الفوضى الرقمية، تثبت الإمارات مرة أخرى أنها سبّاقة في اتخاذ القرارات التي توازن بين التقدم والمسؤولية، وبين الانفتاح وصون الإنسان.</p>

قرار الإمارات يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدم مصلحة الطفل على مصالح الشركات

حماية الأطفال من التلوث الرقمي

خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

استعراض ركائز نجاح الإدارة الإعلامية النموذجية لتداعيات التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اتحاد الإعلاميين العرب - عضو الأمم المتحدة - إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو البناء عليها خاصة في ظل الظروف الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حذر من مخاطر المعلومات المغلوطة والشائعات المضللة والأخبار الكاذبة التي باتت أدوات تستخدمها جهات تسعى إلى بث الفتنة وتكدير السلم المجتمعي وزعزعة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الاتحاد في بيان أصدره اليوم، إننا نعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة تدفق الأخبار والمعلومات مما يفرض علينا جميعاً مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه ما نستهلكه وننشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حذر الاتحاد من الانسياق خلف ما يُعرف بـ "اللجان الإلكترونية والحسابات الوهمية" التي تعمل على نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق، منوها بأن هذه اللجان لا تمثل إلا أجندات خاصة تهدف إلى إثارة البلبلة والمساس بالوحدة الوطنية.مؤكدا أهمية استقاء الحقائق والمعلومات من القنوات الشرعية و المؤسسات الحكومية الرسمية التي تلتزم بالمهنية والمصداقية في نقل الخبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر اتحاد الإعلاميين العرب من عدم الاستهانة من نشر المعلومات الخاطئة والمضللة ، مشددا على أن الواجب الوطني والأخلاقي يقع على عاتق كل فرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الدكتور أحمد نور رئيس الاتحاد ، في هذا السياق، الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعامل بأعلى مستوى من الحرفية الإعلامية والمهارة التقنية المعلوماتية وذلك للحفاظ عن أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها ..منوها بأن التزام الإمارات الثابت بحماية مجتمعها من أي تهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية هو مثال يحتذى به في المنطقة والعالم ويعكس رؤية قيادتها الحكيمة في صون المكتسبات الوطنية وضمان رفاهية الجميع.</div></p>

"الإعلاميين العرب" يدعو للتحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها

ريم الهاشمي: نطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات على دولة الإمارات ودول الجوار

الإحاطة الحكومية: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور حرصهم على القيام بدور فاعل في دعم أبنائهم نفسياً ومعنوياً، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث إقليمية، مشددين على أهمية بث الطمأنينة في نفوس الأبناء، وتوعيتهم بضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المواطن خميس الكندي، حرصه دائماً على الحديث مع أبنائه بهدوء وشفافية، وشرح ما يحدث بأسلوب يناسب أعمارهم، دون تهويل، مشدداً على أهمية توجيه الأبناء للاعتماد على القنوات الرسمية في متابعة الأخبار، قائلاً: نؤكد لأبنائنا عدم تداول أي خبر قبل التأكد من مصدره، ونعلمهم أن الجهات الرسمية هي المرجع الأساسي للمعلومات، خصوصاً في مثل هذه الأوضاع، كما نغرس في أبنائنا الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على حفظ الأمن والاستقرار، وهو ما يمنحهم شعوراً بالطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: دورنا كأولياء أمور هو احتواء مخاوف أبنائنا والإجابة عن تساؤلاتهم بثقة واطمئنان، ولا ننسى حرص قيادتنا الرشيدة على أمن الوطن والمواطن والمقيم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأم سندية الزيودي، أن الأوضاع الراهنة تتطلب من الأسرة قدراً أكبر من الوعي والاحتواء، مشيرة إلى أن الأبناء يتأثرون سريعاً بما يدور حولهم حتى وإن لم يعبّروا عن ذلك بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أهم ما تحرص عليه في هذه المرحلة هو تعزيز الحوار المفتوح داخل المنزل، والاستماع الجيد لأبنائها، وطمأنتهم بصورة مستمرة، مع تنظيم أوقاتهم بين الدراسة والراحة والأنشطة المفيدة، كما شددت على أهمية تقليل تعرض الأطفال للأخبار المقلقة، والتركيز بدلاً من ذلك على بث روح الإيجابية والأمان في نفوسهم.</div></p><h2>قيم إيجابية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الأب فهد الحساني، أن المرحلة الحالية تستدعي تكاتف الوالدين وتوحيد أسلوب التعامل مع الأبناء، مشيراً إلى أن القدوة الحسنة والهدوء في التصرف هما الرسالة الأقوى التي يتلقاها الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يحرص على قضاء وقت نوعي مع أبنائه، ومشاركتهم اهتماماتهم، وتعزيز القيم الإيجابية مثل الصبر والتفاؤل وتحمل المسؤولية، كما أكد أهمية متابعة سلوك الأبناء والتغيرات التي قد تطرأ عليهم، والتدخل المبكر بالحوار والتوجيه عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بأن الأسرة الواعية والقريبة من أبنائها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الترابط الأسري وبناء شخصية أكثر قوة وثباتاً لدى الأبناء.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المواطن جمعة أحمدي: نلاحظ أن أبناءنا يشعرون بالراحة عندما نتحاور معهم ونجيب عن تساؤلاتهم، ونغرس فيهم قيم الانتماء والوحدة الوطنية، والثقة بقيادة الدولة وحكمتها في التعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى حرصه على توجيه أبنائه لعدم الالتفات إلى الأخبار غير الموثوقة ، بل يحرص على أن يمارسوا حياتهم الطبيعية وأنشطتهم المعتادة والتركيز على دراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هنا أولياء الأمور أن الحوار الأسري المفتوح يسهم بشكل كبير في تخفيف حدة القلق لدى الأبناء، ويعزز شعورهم بالأمان، مشيرين إلى أنهم يحرصون على إظهار الهدوء والثقة أمام أبنائهم، لما لذلك من أثر مباشر في استقرارهم النفسي.</div></p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية دور الأسرة في تنمية الوعي لدى الأبناء، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين الأخبار الصحيحة والشائعات، مؤكدين أن التربية الواعية والحوار المستمر يسهمان في بناء جيل مدرك، مطمئن، وقادر على التعامل مع المتغيرات بحكمة واتزان.</p>

أُسر إماراتية تعزز الطمأنينة في نفوس الأبناء وتؤكد الثقة بالوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقضي كثير من الناس الآن وقتاً طويلاً في القلق بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيبلغ يوماً ما مستوى من الذكاء يكفي لإزاحة البشر، لكن ماذا لو كان ذلك قد بدأ بالفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطر لي هذا السؤال وأنا أستعرض قائمة أعدها لأبرز أخطاء الذكاء الاصطناعي في عام 2025، أو بتعبير أدق، أولئك الذين سقطوا ضحايا استخدام ما يقال لنا اليوم إنه ذكاء اصطناعي بدائي نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون هذه التقنية حميدة، لكن القائمة تذكرنا بأن بعض صفاتنا البشرية، كالكسل والجشع والطموح، تجعلنا فريسة سهلة لها، ويتضح هذا جلياً في مجال عملي، حيث بدأ العام بتلقي بعض مستخدمي تطبيق «بي بي سي» نبأ، مفاده أن نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، قد أصبح برازيلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت «بي بي سي» فإن ملخص الأخبار، الذي حمل هذه المعلومات المغلوطة كان تم إنشاؤه بواسطة ميزة ذكاء اصطناعي، أطلقتها شركة أبل لمستخدمي أحدث هواتف آيفون، وبالفعل قامت شركة التكنولوجيا العملاقة لاحقاً بتعليق هذه الخاصية، التي كانت تصدر أيضاً تنبيهات خطأ أخرى، فما هي الضغوط التنافسية التي ربما دفعت إلى إطلاق هذه الميزة في المقام الأول؟ هذا سؤال راودني بعد بضعة أشهر بعدما قالت صحيفة «شيكاغو صن تايمز» إنها تعلمت درساً لا ينسى بعد أن قدمت لقرائها قائمة للقراءات الصيفية، تضمنت توصيات لكتب غير موجودة أصلاً. وكانت القائمة من إعداد كاتب مستقل يعمل مع أحد «شركاء المحتوى» للصحيفة، وقد استخدم الذكاء الاصطناعي. بعد أشهر قليلة فقط في باكستان صدر اعتذار آخر من صحيفة «دون» حول قصة عن مبيعات السيارات انتهت بتنبيهات محرجة من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الوارد ارتكاب الأخطاء في الصحافة، ولقد ارتكبتها بنفسي مرات عدة، لكن من المقلق أن نتخيل قطاعاً يعاني من أزمات مالية ينجذب بشكل متزايد إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الموفرة للتكاليف، التي ترتكب الكثير من الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الإيجابي نادراً ما تؤدي أخطاء الصحف إلى دخول المستشفى، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن معلومات الذكاء الاصطناعي، التي استخدمها رجل لتقليل استهلاكه للملح، فقد انتهى به الأمر في المستشفى مصاباً بحالة تعرف باسم «التسمم بالبروميد»، ما دفع الباحثين إلى التحذير في أغسطس من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الطبية قد يؤدي إلى «نتائج صحية سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على عالمي الطب والإعلام فقط، فقد عانى مجال القانون من سلسلة من الأخطاء الفادحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ففي أستراليا اعتذر محامٍ بارز لقاضٍ يرأس قضية قتل تأخرت، بسبب مذكرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمنت اقتباسات وهمية وقضايا غير موجودة، وتضمنت قاعدة ترصد القرارات القانونية المتعلقة بأخطاء الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 700 مثال منذ أبريل 2023، أي بعد خمسة أشهر من إطلاق «شات جي بي تي» للجمهور، لكن هل يقل هذا العدد في قطاعات الخدمات المهنية الأخرى؟ لا أظن ذلك، فقد أفاد خبر نشر في أكتوبر بأن شركة «ديلويت» ستعيد جزءاً من المبلغ، الذي دفعته مقابل تقرير مليء بالأخطاء بقيمة 290 ألف دولار أمريكي أعدته للحكومة الأسترالية، والذي أنتج جزئياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك رغم استثمار شركات الاستشارات، كغيرها من الشركات، ملايين الدولارات في الذكاء الاصطناعي للحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المجال الذي شهد استمرار بعض أبرز أخطاء الذكاء الاصطناعي هذا العام هو السياسة، ولا أتحدث هنا عن قدرة الذكاء الاصطناعي على نشر معلومات مضللة على نطاق واسع، وغيرها من التهديدات للديمقراطية، بل عن الطريقة الأكثر شيوعاً، وإن كانت مثيرة للقلق، التي تعامل بها السياسيون حول العالم مع هذه التقنية المشكِلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إننا لم نصوت لشات جي بي تي»: هذه العبارة أصبحت مألوفة، بعد أن صرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لأحد الصحفيين بأنه استشار أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على رأي في بعض الأمور، لكن الخطوة الأكثر إثارة للاستغراب جاءت في سبتمبر بألبانيا، عندما قدم رئيس الوزراء إيدي راما «وزيرة حكومية» مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تدعى ديلا كونها عضواً في حكومته، وقد تكون هذه خطوة رمزية، إذ ينص دستور البلاد على أن يكون الوزراء مواطنين لا يقل عمرهم عن 18 عاماً، لكنها خطوة محبطة، فمن الصعوبة بمكان معرفة موقفك من شخص ما، بكل عيوبه ونقائصه، أما مع الذكاء الاصطناعي، كما نكتشف سريعاً، فيمكن أن تكون الصعوبة أكبر بكثير.</div></p>

أخطاء الذكاء الاصطناعي لم تتوقف طوال عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div></p><h2>قوانين رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div></p><h2>دور النفع العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>مشاركة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.</p>

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات والملمّات تظهر المعادن والقيم الحقيقية للمواطنة، حيث تتجلى فيها معاني الولاء والانتماء للقيادة الحكيمة والوطن، والحرص على التلاحم الوطني، والوعي المجتمعي؛ ففي اللحظات الصعبة، يصبح المواطن شريكاً فاعلاً ومحورياً في الحفاظ على استقرار الوطن، وصون المكتسبات، وتجاوز المحن بحكمة واتزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفى على الجميع ما يدور في منطقتنا من صراعات سياسية وعسكرية بين الفينة والأخرى، على مختلف مستوياتها وتداعياتها واتساع رقعة المنخرطين فيها، وهذه الأحداث المتلاحقة ولا سيما في مثل منطقتنا الصعبة «الشرق الأوسط»، ينبري لها الحكماء والعقلاء من قادة المنطقة لتهدئتها وعلاجها بالحكمة، لتنعم المنطقة بالاستقرار بعيداً عن الإضرابات والمواجهات المباشرة التي تقلق دول المنطقة وتضر بالصالح العام لها وتؤرق شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك العقلاء في المنطقة والعالم أهمية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة تجاه ترسيخ الاستقرار والسلم الدولي والإقليمي، وبما تقوم به من جهود حثيثة، في مختلف الظروف والأوقات ولا سيما في أوقات الأزمات السياسية والعسكرية من خلال فتح مسارات التواصل مع مختلف أطراف النزاعات بهدف إيجاد الحلول الدبلوماسية والحوارية بعيداً عن الفوضى والصراع المحتدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأكد مبدأ المواطنة في الظروف الصعبة، وما نشاهده من اضطراب في الأوضاع الإقليمية والدولية، ويتحتم علينا أن نقف صفاً متحداً خلف قيادتنا الحكيمة، وندرك تمام الإدراك أن قيادتنا الحكيمة بقراراتها الرصينة تصون أبناءها وأرضها، وتسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، والمحافظة على أمن الوطن واستقرار شعبه والمقيمين على أرضه، وما أجمل شعب الإمارات الوفي الذي يحمل قيم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والذي يثبت للعالم مدى صلابته ووحدته ولا سيما في الملمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعب دولة الإمارات المخلص دائماً ما يظهر مواطنته الإيجابية بضرب أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف، والوقوف خلف قيادته الحكيمة صفاً قوياً متراصاً في مختلف الظروف مهما كانت شدتها وفي الضراء قبل السراء، شعب أصيل محب لقيادته ووطنه، ويفديهم بالغالي والنفيس، وميادين الشرف والكرامة شاهدة على ذلك، «أبناء زايد» دائماً على العهد والوعد، ويترجمون محبتهم لوطنهم بسلوكياتهم القويمة، وأفعالهم السديدة، ودفاعهم وحرصهم على وطنهم ومكوناته، يمارسون المواطنة الصالحة في مختلف المجالات، محافظين على أمن الوطن واستقراره، وحريصين على تقدمه ورقيه وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المواطنة أثناء الأزمات الحذر والتحذير من الإعلام المؤدلج الذي يتغذى على الشائعات والأخبار المضللة، والذي يسعى إلى فبركة الحقائق، ونشر الأكاذيب، بكافة أدواته المتاحة، بهدف إحداث البلابل والإضرابات وتعكير صفو استقرار المجتمعات الآمنة والمزدهرة، والسعي نحو ظهور التأويلات المغلوطة واللغط والقيل والقال، فواجب علينا كبح جماح هذه الأخبار الصادرة من هذا الإعلام الغاشم بعدم تصديقها وتناقلها، حفاظاً على استقرار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواجب على كل متلقٍّ ومستخدم لبرامج التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية بمختلف أشكالها سواء في الأزمات وغيرها عدم الاستماع لكل من يسمي نفسه محللاً سياسياً وغيرها من المسميات البراقة، وأن يلزم القنوات الرسمية الوطنية في استقاء الأخبار، وأن يعتمد في تعامله مع الفضاء الإعلامي المفتوح على التفكير الناقد تجاه مصادر التلقي للمعلومات، فبذلك يحقق الحصانة من الانحراف نحو هاوية التطرف المعلوماتي، ويعينه ذلك على تمييز الأخبار والمعلومات المتداولة، بحيث يستطيع إثبات صحيحها، ونفي المكذوبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الوعي تجاه المصادر الإعلامية ووسائل التلقي مطلب ضروري في حياتنا اليومية، وواجب على الجميع أن يتحلى بقيمة الوعي ولا سيما في أوقات الأزمات والملمات، لتجنب نشر الذعر والاضطراب والفتن في أوساط المجتمع، والرهان الدائم على وعي الفرد والأسرة والمجتمع تجاه ما ينشر في المنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المواطنة في الأزمات أن تغرس الأسرة في أفرادها الطمأنينة، والثقة بالقيادة الحكيمة وبقراراتها الرصينة، وأن يبينوا لهم أن القيادة الحكيمة هي الدرع الواقي والسياج المنيع في حفظ الوطن وشعبه، وأنهم أولوية القيادة تحت كل الظروف وفي مختلف الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر دولة الإمارات حكمة قيادتها ومقوماتها ومكتسباتها من الخبرات والوعي والإدراك حول التحديات العالمية لصالح حفظ أمن الوطن من كل مهدد، ودعم السلام والاستقرار والرخاء والازدهار للشعوب والبشرية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الحقيقة الراسخة التي لا تتغير ولا تتبدل، مهما تغيرت الظروف والأوقات والمجريات، أن اللحمة الوطنية، والوقوف خلف القيادة الحكيمة والتضامن معها، والحرص على مصلحة الوطن العليا، صمام أمان في مواجهة التحديات وصون المكتسبات.</div></p>

المواطنة في الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي" مؤكدة "سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي بثته وكالة الأنياء الكويتية اليوم بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.</div></p>

الكويت تؤكد سلامة أراضيها من أي انتهاك

<p class='article-text'>دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أن نشرها يتنافى مع قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية دور أفراد المجتمع في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة وحثتهم على ضرورة الحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية كما دعت إلى تحري الدقة قبل تداول ونشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبًا للآثار السلبية للشائعات والمعلومات غير الدقيقة على أمن وسلامة المجتمع.</p>

شرطة أبوظبي تحذر من الشائعات والمعلومات المغلوطة

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ</p><p class='article-text'>عادةً ما يُنظر في النظريات الاقتصادية إلى التحول من الأسواق الاحتكارية، التي تسيطر عليها شركات قليلة، نحو بيئة تنافسية زاخرة بالشركات الصغيرة، على أنه أمر إيجابي. لكن هذه النظرة الإيجابية تتلاشى عندما تُوجه منتجات المتنافسين نحو فئات متنوعة من المستهلكين، مقدمةً لهم نسخاً مختلفة من الواقع، مما يثير تساؤلات جدية حول الفوائد الحقيقية التي يجنيها المجتمع من هذا التحول.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بظاهرة المعلومات المضللة، فإن التركيز الضيق على الأكاذيب الصريحة يحجب عنا تحولاً أكثر خطورة وعمقاً، حيث لم يعد الخطر الماثل يكمن في تصديق الناس للمعلومات الكاذبة - وهو أمر موجود عبر التاريخ - بل في غياب المساحات المشتركة للمعلومات والقناعات، سواء كانت صحيحة أم خاطئة.</p><p class='article-text'>إن المشكلة الأساسية تتجاوز مسألة صحة المعلومة أو زيفها، لتطرح تساؤلاً أعمق حول ما إذا كان مختلف أطياف المجتمع يتعرضون للمعلومات ذاتها من الأساس. وكانت المؤسسات الإعلامية التقليدية في السابق تسير في فلك أجندة إخبارية متشابهة ضمن الحدود الوطنية للدول، غير أن البيئة المعلوماتية الحالية التي تجاوزت الحدود وتشظت إلى أجزاء متناثرة، باتت تتخطى حراس البوابات القدامى والمعايير التقليدية بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>وقد أدى هذا التحول إلى انقسام متنامٍ لمنصات النشر على الإنترنت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، إلى فضاءات تميل علناً نحو اليمين أو اليسار، تنتشر فيها أجندات متباينة. وكشخص يستخدم كلاً من منصتي «إكس» و«بلوسكاي»، أستطيع ملاحظة الفوارق الواضحة في الموضوعات المتداولة بين المنصتين.</p><p class='article-text'>وتكمن إحدى نقاط الضعف الأخرى في خطاب التضليل المعلوماتي في الادعاء بأن هذه المشكلة تقتصر على «جانب» واحد فقط، فقد أظهرت الأبحاث أنه بينما يميل المحافظون الأمريكيون في المتوسط إلى تصديق الادعاءات الكاذبة حول تغير المناخ، فإن الليبراليين أكثر عرضة لتصديق المعلومات المغلوطة حول الطاقة النووية. كما كشفت دراسات أخرى أجريت في الولايات المتحدة أن الحاصلين على تعليم جامعي لا يتفوقون على خريجي المدارس الثانوية في قدرتهم على تمييز مصداقية الأخبار.</p><p class='article-text'>لا أسلط الضوء على هذه الظاهرة بهدف انتقاد فئة بعينها، بل على العكس تماماً، فأنا أفعل ذلك لأشدد على حقيقة أن غالبية الناس - سواء من اليسار أو اليمين، المتعلمين أو الأقل تعليماً - لا يتحرون ببساطة صحة كل ادعاء يصادفونه.</p><p class='article-text'>إن الطبيعة البشرية تميل إلى تعظيم الكفاءة وتوفير الجهد، وهذا يدفعنا للبحث عن الطرق المختصرة في كل فرصة ممكنة. والواقع أن الغالبية العظمى منا لن تخصص وقتاً لتحري الحقائق أو تقييم جميع المعلومات التي نستهلكها، إذ يكفينا أن تبدو المعلومة معقولة وأن تأتي من مصدر لا نشك في مصداقيته.</p><p class='article-text'>وعندما تجتمع هذه الطريقة الاستدلالية مع الزيادة الهائلة في عدد مصادر المعلومات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي تميل للعمل ضمن «جيوب معلوماتية» محددة في مشهد إعلامي متشظٍ بدرجة غير مسبوقة، فإن النتائج ستكون مثيرة للاهتمام بلا شك.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الأدلة البحثية حول وجود ما يسمى «غرف الصدى» و«فقاعات التصفية» كانت متباينة حتى وقت قريب، فإن معظم هذه الدراسات أُجريت قبل التحول الجذري الأخير نحو «خوارزميات توصية» متطورة للغاية تعمل بالوقت الفعلي وتخصص المحتوى بدقة غير مسبوقة لكل مستخدم.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحليل بيانات «دراسة الانتخابات البريطانية»، توصلت إلى أن الأشخاص الذين اعتمدوا على منصة «تيك توك» كمصدر للأخبار كانوا أكثر عرضة للتحول إلى مؤيدين لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بين عامي 2021 و2024 مقارنة بغيرهم، حتى بعد تحييد تأثير متغيرات العمر والجنس والمستوى التعليمي. والملفت للانتباه أن هذا النمط يظهر بقوة أكبر بين الرجال مقارنة بالنساء، مما يتوافق مع فرضية أن المجموعات المختلفة أصبحت تعيش في بيئات معلوماتية وسياسية متباينة تماماً عبر الإنترنت، حتى ضمن المنصات الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>وبشكل مماثل في ألمانيا، يرى بعض المراقبين أن الحضور القوي لكل من حزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب «اليسار» على منصة «تيك توك» قد عزز من شعبيتهما لدى الشباب والشابات على التوالي، مما أسهم في إحداث فجوة جندرية واضحة في أنماط تصويت الشباب الألماني خلال انتخابات الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويتجلى الارتباط بين هذا التشظي الإعلامي في كل مكان تنظر إليه، فالنظام الإعلامي المستقطب في الولايات المتحدة يصاحبه انقسامات سياسية أوسع بكثير مما نشهده في الدول التي تمتلك مشاهد إعلامية أكثر تماسكاً، كما تؤكد الدراسات الطولية أن البيئة الإعلامية المنقسمة تولّد بالضرورة سياسة مستقطبة.</p><p class='article-text'>وعند النظر عبر مختلف الفئات العمرية، نجد أن الشباب - الذين تختلف مصادر معلوماتهم بشكل حاد عن الأجيال السابقة وعن بعضهم البعض (خاصة بين الشبان والشابات) - يُظهرون حالياً أوسع انقسام أيديولوجي وفق العديد من المؤشرات.</p><p class='article-text'>وبينما سيستمر النقاش حول التضليل المعلوماتي دون شك، إلا أنه يشبه المراهق المنغمس في شاشته، حيث يفتقد للسياق الأوسع للظاهرة.</p>

النقاش حول المعلومات المضللة.. تشتيت للأنظار عن القضية الجوهرية

<p class='article-text'>أنجلي رافال<br>تشكل إدارة التداعيات نتيجة الأخطاء الداخلية بالنسبة للشركات الكبرى، بداية من الاستجابة الفاشلة للأزمات السياسية مروراً بسوء سلوك المسؤولين التنفيذيين، أمراً عسيراً، إلا أن الحفاظ على السمعة يزداد صعوبة حالياً.</p><p class='article-text'>وكان الأمر صعباً بما يكفي عندما كانت الأزمات التي تواجهها الشركات أكثر ارتباطاً بأحداث أو قرارات حقيقية. أما الآن، فيمكن للأكاذيب والمعلومات المضللة أن تعرقل الشركات.</p><p class='article-text'>حيث للتزييف عبر الإنترنت أن يتشكل وينتشر بسرعة لم يسبق لها مثيل. وأدى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد زائفة، مثل مقاطع الفيديو بتقنية التزييف العميق، إلى زيادة حدة هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>ولطالما اشتكت الحكومات، منذ فترة طويلة، من المعلومات المضللة التي قد تقوض الانتخابات واستقرار وتحرض على الاضطرابات وتعمق الانقسامات المجتمعية، والآن أصبحت الشركات في مرمى النيران أيضاً.</p><p class='article-text'>وعلق جوليان باين، رئيس الأزمات والمخاطر العالمي في شركة «إيدلمان» للاستشارات، قائلاً: «تصاعدت المعلومات المضللة بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، وهي تنتشر الآن كعشبة ضارة يصعب السيطرة عليها».</p><p class='article-text'>وتعلمت شركة «آرلا للأغذية»، التي تدير أكبر تعاونية ألبان في المملكة المتحدة الدرس بالطريقة الصعبة، فبعد إعلانها أخيراً عن تجربة إضافة مادة للأعلاف لتقليل انبعاثات الميثان من الأبقار الحلوب، ضغط بعض العملاء لمقاطعة منتجات الألبان.</p><p class='article-text'>وأعقب ذلك عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغريبة بأن المادة المضافة جزء من مؤامرة لتقليل عدد سكان العالم عن طريق خلق مشاكل في الخصوبة، وربطت نظريات المؤامرة بين المادة المضافة وبين بيل جيتس.</p><p class='article-text'>وقد وافق المنظمون في المملكة المتحدة على المادة المضافة، المسماة Bovaer، باعتبارها آمنة، فيما ألقى مصنعها باللوم على «الأكاذيب والمعلومات المضللة» في إثارة هذه الضجة.</p><p class='article-text'>في حادثة منفصلة قبل بضع سنوات، تعرضت شركة البيع بالتجزئة الأمريكية وايفير إلى حملة من الادعاءات الزائفة بشكل كبير بأن خزائنها التي تحمل أسماء فتيات، تخفي أطفالاً داخلها كجزء من شبكة اتجار بالأطفال. وتعمل وايفير كمنصة وسيطة تربط بين العملاء وآلاف الموردين والشركات المصنعة للأثاث من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وكشف استطلاع أجرته «إيدلمان» وشمل نحو 400 من كبار مسؤولي الاتصالات والتسويق أن 80% منهم أبدوا قلقهم من تأثير المعلومات المضللة في أعمالهم، في حين أكد أقل من نصف من شملتهم الاستبانة أنهم مستعدون للتعامل مع هذه التحديات والمخاطر.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على النشر المتعمد للأكاذيب بقصد التضليل، حيث تحتاج الشركات أيضاً إلى أن تضع في اعتبارها المعلومات المغلوطة الناتجة عن أخطاء غير مقصودة، والمعلومات الخاطئة التي تحرف الحقائق أو تخرجها من سياقها لإحداث ضرر.</p><p class='article-text'>يمكن للتهديدات أن تتخذ أشكالاً عدة، مثل الأخبار الملفقة، والحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي المزيف.</p><p class='article-text'>وأصحاب المهارات الفائقة في الترويج على الإنترنت الذين يستعينون بالذكاء الاصطناعي، يتسببون في تكثيف أثر هذه الهجمات، ما يسمح للمعلومات المضللة بالانتشار بشكل غير متوقع. وفي نهاية المطاف، تنتشر الأكاذيب أسرع من الحقيقة.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي حملات المقاطعة إلى خسائر مالية، لكن الأضرار التي تلحق بالسمعة قد تكون بالقدر نفسه من الخطورة. حتى سلامة الموظفين ليست بمنأى عن التهديد، ففي عام 2020، تسببت نظريات مؤامرة لا أساس لها حول تقنية الجيل الخامس في اعتداءات على مهندسين يعملون لدى «أوبن ريتش» التابعة لـ«بي تي» في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم أن ظاهرة المحاربين الرقميين الذين ينشرون الكراهية ليسوا شيئاً جديداً، إلا أن تسارع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء رسائل مزيفة والحسابات التي تقف وراءها، يعني أنه على الشركات زيادة قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقال باين إن «الفترة الزمنية التي كانت تمتلكها الشركات سابقاً لتنظيم أمورها تقلص من يوم كامل إلى أربع ساعات فقط، الآن يصبح الأمر أشبه بمحاولة إطفاء حريق هائل باستخدام مسدس ماء».</p><p class='article-text'>ولا تزال مجالس الإدارة متأخرة في إدراك أهمية التصدي للمعلومات المضللة، تماماً كما حدث سابقاً مع قضايا الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي مختص في مساعدة الشركات على تتبع الحملات المضللة: «نحن نشهد موقفاً مشابهاً» من مجالس الإدارة. وأضاف أن القيادات العليا «غالباً ما تكون منفصلة عن ديناميكيات الاستقطاب في محادثات العالم الرقمي».</p><p class='article-text'>فما الذي يمكن أن تفعله الشركات؟ يجب على القادة تقييم ما إذا كانت سياساتهم المتعلقة بالقضايا الجيوسياسية، أو التغير المناخي، أو غيرها تجعلهم أهدافاً محتملة. ويمكن أن يؤدي تحديد نقاط التعثر، واختبار الاستجابة للأزمات إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف.</p><p class='article-text'>قد يبدو منطقياً الرد بسرعة على الأكاذيب بعد الهجوم، ولكن هذا النهج قد يسهم في تضخيم الرسالة الزائفة ودفعها من الزوايا الغامضة في الإنترنت إلى العلن.</p><p class='article-text'>وقال جاك ستابس، رئيس قسم الاستخبارات في «جرافيكا» المتخصصة في فهم المجتمعات عبر الإنترنت، إن رسم خريطة لمصادر المعلومات المضللة وتتبعها يجب أن يكون جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الفضاء الرقمي هو البيئة التشغيلية التي تتحرك فيها الشركات الآن».ولا يقل أهمية بناء جسور المصداقية بشكل استباقي، فإذا كذبت القيادات التنفيذية مراراً على المساهمين أو الجمهور، فإن هذا سيقوض أي استجابة للأزمات.</p><p class='article-text'>فالشفافية المستمرة تسهم في تعزيز المصداقية عندما يكون ذلك مهماً، ففي عالم رقمي تنتشر فيه الروايات الكاذبة أسرع من أي وقت مضى، لا يمكن للشركات أن تتبع الأساليب القديمة نفسها.</p>

عاصفة المعلومات المضللة تلحق أضراراً متزايدة بالشركات

<p class='article-text'> <br>نعيش في دولة الإمارات في أمن وأمان، واستقرار واطمئنان، ننعم بواحة غنية بالخيرات، والنعم التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلّها نعمة الأمن، التي يبحث عنها بنو الإنسان عبر الأزمنة، حتى أصبحت دولتنا محط أنظار المستثمرين حول العالم، وتتسابق نحوها الوفود لزيارتها، والسياح للاستمتاع بأجوائها وعمرانها، أو للاستقرار في ربوعها.</p><p class='article-text'>حياة الإنسان وسعادته واستقراره ورفاهيته دوماً ما تكون هذه الجزئيات مرتبطة بالشعور بالأمن والأمان والاطمئنان، فالأمن والأمان مصدر تقدم الأوطان وازدهارها ورقيها، ومصدر لبناء الإنسان، علماً وفكراً، وفي الجوانب كافة التي تنميه وترتقي به.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج التقارير العالمية تثبت كل عام أن دولتنا الغالية تتصدر مؤشرات الشعور بالأمان والاطمئنان، في تجوال السكان ليلاً بمفردهم، وأكثر البلدان أماناً، وهذه النتائج جاءت بعد عمل دؤوب، وإخلاص وتفانٍ، وبرؤى سديدة من القيادة الحكيمة، التي جعلت الإنسان وسعادته وأمنه وأمانه أساساً وأولوية في مقدمة أولوياتها. ‬</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «الأمن نعمة.. والأمان طمأنينة وسكينة وحياة».</p><p class='article-text'>وما حدث قبل أيام من إقدام ثلاثة من الجناة على قتل مقيم في الدولة من الجنسية المولودفية إنما هو حدث عارض، وقد تعاملت السلطات المعنية معه بمدة زمنية قياسية، وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة ليأخذ القانون مجراه في هذه القضية.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التعامل بكل حزم وردع لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، فدولة الإمارات دولة الأمن والأمان والاطمئنان، دولة التسامح والتعايش، يعيش الجميع فيها بمحبة ووئام دون عنصرية، ولا تمييز تجاه الدين أو العرق أو اللون، فهي واحة غناء لمن يريد السلام، وهي بالمرصاد لمن يريد غير ذلك.</p><p class='article-text'>كما نفخر بأجهزتنا الأمنية التي تتمتع بالاحترافية العالية والحس الأمني القوي في حماية الوطن وكل من يعيش على ترابه، ونثمن لهم جهودهم المخلصة، ونسأل الله أن يعينهم ويسدد خطاهم ويقوي عزائمهم حفاظاً على الوطن وصون أمنه وأمانه واستقراره، كما نشيد بمؤسساتنا الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، على جهودهم الدؤوبة وأعمالهم الحثيثة نحو محاسبة كل من يريد الإضرار بأمن الوطن.</p><p class='article-text'>واستغل هذه الحادثة الإعلام المؤدلج، الذي يحمل التوجهات المشبوهة، والأخلاق المشؤومة، حيث سعى إلى فبركة الحقائق، ونشر الأكاذيب، بكل أدواته المتاحة، بهدف إحداث البلابل، وظهور التأويلات المغلوطة واللغط والقيل والقال، فواجب علينا كبح جماح هذه الأخبار الصادرة عن هذا الإعلام الغاشم بعدم تصديقها وتناقلها، ورد باطله بالحقائق الدامغة.</p><p class='article-text'>من الفطنة والرجاحة العقلية أن يتم إخضاع الأخبار والمعلومات المتناقلة لمعايير التثبت والتمحيص ليتم إثباتها أو نفيها جزئياً أو كلياً، وإذا افترضنا أن الخبر كان صحيحاً، فعلى المتلقي أن يتعامل معه بحكمة، ويقف مع نفسه يسألها: هل في نشره فائدة أم لا؟ فالعاقل يحرص دائماً على الخير، ولا يأخذ كل ما يقال أو يشاهد بالعاطفة والحماسة، بل نحتاج أن نتعامل مع كل ما يرد إلينا بتعقل وحكمة وفطانة.</p><p class='article-text'>ستبقى دولة الإمارات عصية على كل من يريد المساس بأمنها واستقرارها، وستردعه المؤسسات الوطنية والمخلصون من منتسبيها بكل عزم وحزم، حفظ الله دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة، وشعبها الوفي، وكل من يقيم على أرضها الطيبة.</p>

الإمارات واحة أمن واستقرار

<p class='article-text'>أكدت وزارة الرياضة الإماراتية ضرورة الالتزام بالإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بتأسيس وإشهار الجهات الرياضية، وذلك تعقيبا على ما صدر من بعض الجهات بخصوص تأسيس اتحادات رياضية جديدة وإشهار وجودها دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة في بيانها الصادر اليوم على أن تجاوز الإجراءات واللوائح المنظمة لتأسيس الاتحادات الرياضية مخالفة للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة في دولة الإمارات، ونبهت سواء الأفراد أو الجهات التي تقوم بنشر هذه الأخبار المغلوطة، بأن ذلك من شأنه أن يعرض الأطراف المعنية للمساءلة القانونية.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أيضاً أنها لن تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تقوم بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة أو مضللة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تدعو الوزارة جميع الراغبين في تأسيس اتحادات أو أندية رياضية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات وفقاً لقانون الرياضة واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وشفاف.</p><p class='article-text'>وتهيب الوزارة بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الرياضية، والتأكد من مصداقية المصادر المعتمدة لتفادي نشر أي معلومات قد تضر بمصلحة الرياضة والمجتمع الرياضي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الرياضة وجهودها المتواصلة لتعزيز حوكمة القطاع الرياضي في الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يدعم تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، من خلال تنظيم عملية تأسيس الاتحادات الرياضية والأندية وإشهار الجهات الرياضية، حيث تعتبر وزارة الرياضة هي المعني الأول بوضع الأطر والتشريعات الرياضية، وإيجاد البيئة المثالية لتحديد الأدوار والمسؤوليات وقيادة عملية التطوير، والارتقاء المستمر والممنهج بواقع الرياضة الإماراتية.</p>

نتائج البحث عن: الأخبار المغلوطة